قرار جمهورى للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن استرداد ارضى الدولة

كتب - سمير احمد القط - ناصر على

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة فى مجال الأراضي.

ونص القرار على أن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام أيضا بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية،

وألزم القرار الجمهورى الذى تضمن تسع مواد ونشر بالجريدة الرسمية برقم 378 لسنة 2016 كل جهة ولاية بتشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضى لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها التى ستكون وفقا للقرار الجمهورى نهائية ونافذة فى حق الجميع بمجرد موافقة مجلس الوزراء .

وتضمن القرار أيضا أن تباشر اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وجميع جهات الدولة المعنية كل فيما يخصه مهامها على نحو غير تقليدى بما يحقق سرعة الأداء وتبسيط الإجراءات وبما لا يخالف القانون لإنهاء كل المشاكل السابقة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الدولة. وقال المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة إن القرار الجمهورى جاء لتسهيل ودعم اللجنة فى أداء مهمتها لاسترداد اراضى الدولة ومستحقاتها دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية الحكومية ،لأنه سيزيل كثيرا من العقبات، التى كانت تعطل عمل اللجنة، وسيزيدها قوة فى مواجهة مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة ، وسيختصر خطوات التقنين للجادين. على جانب آخر، اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة فى اجتماع هذا الأسبوع فى مقدمتها تكليف هيئة الخدمات الحكومية باتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة ملف تحصيل حق الشعب لدى شركة السليمانية والذى تم تقديره بـ 2.3 مليار جنيه.

القرار الثانى كان خاصا بمشروعات «الريف الأوربي» و«الثروة الخضراء» و«أفق» .

القرار الثالث، أبلغه الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية للمحافظين باتصالات تليفونية مباشرة وخطابات رسمية وتضمن ضرورة مشاركة ممثل كل محافظة مع لجان التنمية الزراعية فى حصر اراضيها المعتدى عليها.

رابع القرارات، كان اعتماد اللجنة اقتراح هيئة التنمية الزراعية بإجراء مزاد علنى لمساحة 40 الف فدان بمنطقة بئر العبد ورابعة بشمال سيناء.

اعتمدت اللجنة اقتراح ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بإقامة اربعة مزادات متتالية فى اربعة ايام عقب عيد الأضحى لبيع 19 ألف فدان من الأراضى المستردة لصالح حق الشعب بمنطقتى وادى النطرون وقنا .

القرار الخامس، تكليف لجنة برئاسة هيئة الخدمات الحكومية للتجهيز لعرض نحو مليون متر مربع فضاء تابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بالعجمى بالاسكندرية للبيع بالمزاد العلني، وقيام قوات انفاذ القانون بإزالة أى مظاهر تعد عليها.

والقرار السادس بشأن تقرير العميد خالد عبد النبى أمين عام الأمانة الفنية بإحالة ملفين الى الجهات القضائية.

وأحالت اللجنة ملفا لأحد بلطجية الأراضى الى مباحث الاموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد، بعدما تبين قيامه بالاعتداء على قطعة أرض تابعة للسكة الحديد بالجيزة وتأجيرها لآخرين وزيادة الإيجار سنويا بدعوى أن السكة الحديد ترفع قيمة الإيجار المربوط عليه.

القرار السابع، هو تأجيل حسم ملف عدد من حالات التقنين للأ راضى بطريق مصر اسيوط الغربى.



التصنيف : اخبار مصر

اترك تعليقا :

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.

كل الحقوق محفوظة ل اخبار مصر الوطن

استضافة مجانية من موقع مدونات عبر ! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة- Report copyright abuse | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل